فرض شود كه جهت ماهوى بسان جهت وجودى ، هردو اصيل و هر كدام به طور مستقل مورد جعل باشند ، در اين‌صورت اين نوع استقلال در جعل ، مانع از تركيب حقيقى ميان جهات متعدده متباينه مىگردد . اصولا تركيب ميان دو شيئ در صورتى محقّق مىگردد كه يكى از آن دو جزء و يا هردو ، فعليت خود را از دست بدهند و اگر هردو داراى فعليت تام و استقلال تام باشند ، هرگز تركيبى تحقّق نيافته ، بلكه از قبيل « ضمّ امر مستقل إلى أمر مستقل آخر » مىگردد و يك چنين انضمام ، موجب تركيب واقعى نمىشود . 2 - « لزم التركيب الحقيقي في الصادر الأوّل » توضيح : بنابر قاعده « الواحد لا يصدر منه إلّا الواحد » بايد صادر اوّل ، از فاعل اوّل كه بسيط من جميع الجهات است و رائحهء تركيب خارجى و عقلى و وهمى در آن نيست ، امر بسيط من جميع الجهات باشد و از آن‌جا كه ما سوى الواجب ، داراى وجود و ماهيت است ، اگر به اصالت هردو نظر دهيم ، بايد اين نظر را در صادر اوّل نيز ( عقل ) تعميم دهيم ، از آن‌جا كه جهت ماهوى به حسب ذات با جهت وجودى مخالف است . در اين‌صورت بايد معتقد شويم كه دو شيئ مباين از فاعل اوّل سر زده است و صدور متكثر بالذات ، به حكم قاعدهء سنخيت ميان علت و معلول مستلزم وجود جهات كثرت در فاعل است و لزوم چنين كثرت در علت اوّل ، موجب تركيب در خدا است و تركيب ، امكان و فقر را كه با مقام « واجب الوجود » سازگار نيست ، به دنبال دارد .